أكمل قاضي التحقيق فجر اليوم استجواب المتهمين في واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بالأمن الصحي في البلاد، والمعروفة إعلاميًا بـ”ملف حبوب الهلوسة”، ليُصدر لاحقًا قرارات بالإفراج المؤقت عن 18 شخصًا من أصل 32 مشتبها فيهم، بينما تم إيداع 11 شخصًا السجن على ذمة التحقيق، في حين لا يزال اثنان في حالة فرار.
وجاءت هذه التطورات بعد جلسات استجواب استمرت حتى ساعات متأخرة من ليلة الخميس، في أعقاب إحالة المتهمين من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية، الذي وجّه لهم لائحة اتهام ثقيلة تضمنت جرائم متعددة تتعلق بالأمن العام والصحة، من أبرزها: تكوين جمعية أشرار، وحيازة وترويج مواد مخدرة وأدوية مزورة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى حيازة عملات أجنبية مزورة وتوزيعها.
وكانت النيابة العامة قد كشفت في بيان رسمي عن “معطيات صادمة” تم ضبطها خلال التحقيق، شملت أكثر من 1.9 مليون وحدة من المواد المحظورة، تتنوع بين أقراص وقوارير وعلب، عُثر عليها في مخازن سرية تستخدمها الشبكة المشتبه بها، إضافة إلى مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية المزورة.
وبناءً على هذه الوقائع، طالبت النيابة قاضي التحقيق بإيداع 29 متهما الحبس الاحتياطي، نظرًا لخطورة الملف وحجم الأدلة، إلى جانب إصدار مذكرات قبض في حق شخصين، وأمر بالإحضار في حق شخص ثالث.
ويأتي هذا الملف ليكشف عن مستوى خطير من التهديدات التي تواجه الصحة العامة في موريتانيا، في ظل تفشي ظواهر الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية والأدوية الممنوعة، ما يفرض تحديات متزايدة أمام الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد.
