في ظل التحولات التي يشهدها سوق الطاقة إقليمياً، تبرز الجزائر كخيار استراتيجي واعد لتأمين احتياجات موريتانيا من المحروقات، بفضل ما توفره من مزايا تفضيلية على المستويين السعري واللوجستي.
وتشير المعطيات إلى أن الآلية الحالية التي تعتمدها موريتانيا في استيراد الوقود عبر وسطاء دوليين تظل مكلفة وأقل كفاءة، مقارنة بخيار التوريد المباشر من الجزائر. إذ يُقدّر الفارق السعري بحوالي 6.17 دولار للبرميل لصالح النفط الجزائري، ما يعكس تنافسية عالية في الأسعار.
كما يصل الفارق السعري إلى نحو 46 دولاراً للطن، وهو ما يفتح المجال أمام تحقيق وفورات مالية معتبرة، قد تصل إلى حوالي 69 مليون دولار سنوياً، في حال اعتماد شراكة مباشرة بين البلدين في مجال التزود بالمحروقات.
ولا تقتصر مزايا النفط الجزائري على الجانب السعري فحسب، بل تمتد لتشمل عوامل القرب الجغرافي، وانخفاض تكاليف النقل، إضافة إلى استقرار الإمدادات، وهو ما يعزز من أمن الطاقة لموريتانيا ويقلل من مخاطر تقلبات الأسواق الدولية.
ويُنظر إلى هذا التوجه كخيار استراتيجي من شأنه إعادة هيكلة منظومة استيراد الوقود في موريتانيا، عبر تقليص دور الوسطاء وتعزيز التعاون المباشر مع شريك إقليمي موثوق، بما يحقق مكاسب اقتصادية ملموسة ويدعم الاستقرار الطاقوي على المدى المتوسط والبعيد.
